وسائل الإعلام الخاصة في الخليج: الدعاية للحكومات أولًا

تعود نشأة الإعلام في الخليج إلى جريدة “أم القرى” السعودية عام 1924، تبعتها جريدة الكويت ثم صحيفة البحرين عام 1936 كصحيفة أسبوعية، وكانت مجلة “أخبار دبي” أول صحيفة مطبوعة في الإمارات، ثم جريدة الوطن العمانية وأخيرًا العرب القطرية عام 1972.

تزامن ظهور الإعلام المكتوب مع بدء الإرسال الإذاعي في هذه الدول وكانت الإمارات أخر دولة خليجية تنشأ إذاعتها الخاصة عام 1966، ليتطور الإعلام الخليجي بنقلة نوعية بدأتها الكويت بإفتتاحها أول قناة متلفزة عام 1961، ثم تبعتها الدول الأخرى في إنشاء شبكات إعلامية خاصة بها واكبت التطورات الرقمية وحققت كل واحدة منها حضورًا مملحوظًا في الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الإجتماعي.

إعلام مستقل ظاهريًا

في البدايات، كان واضحًا طغيان الجانب الرسمي على جميع وسائل الإعلام الخليجية، وتركزت مهمتها في نقل وجهة النظرالرسمية والقرارات الحكومية، ومتابعة نشاطاتها الداخلية والخارجية، قبل أن يبدأ الإعلام بإتخاذ منحى جديد مستقل عن الحكومات ليتحول من وسيلة إبلاغ إلى وسيلة أكثر استقلالية، خصوصًا في الكويت التي مثلت تجربتها التحربة الرائدة في الخليج رغم سلبياتها.

في عام 1991، أطلق مركز تلفزيون الشرق الأوسط السعودي أول قناة تلفزيونية فضائية مفتوحة تبث على مدار الساعة، يمتلكها القطاع الخاص باسم ( MBC1) في المملكة المتحدة، تنوعت برامجها بين الترفيهية والإخبارية وأصبح لها متابعون كثر في جميع أرجاء الوطن العربي. ليقوم المركز لاحقًا بإنشاء “مجموعة MBC” التي تضم 18 قناة تلفزيونية متنوعة رائدة في العديد من المجالات. تبعتها شبكة راديو وتلفزيون العرب art)) وهي شبكة قنوات متنوعة مشفرة بنظام الدفع المسبق مقابل المشاهدة، يملكها رجل الأعمال السعودي صالح كامل.

تمتلك الحكومة القطرية اليوم شبكة الجزيرة، أكبر شبكة إعلامية في العالم العربي، بدأت الجزيرة بقناة واحدة عام 1996 لتتوسع لاحقًا لتصبح شبكة إعلامية دولية، منها شبكة الإنترنت وقنوات تلفازية متخصصة في لغات متعددة في عدة مناطق من العالم. في عام 2008؛ كانت قطر الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التوقيع على ميثاق القنوات الفضائية العربية وهو مقترح يهدف إلى تنظيم ومراقبة المحطات الفضائية، ما فتح المجال أمام العديد من رجال الأعمال والصحافيين لإفتتاح قنوات إعلامية خاصة لا تخضع لسيطرة الحكومة. 

قيود قانونية للسيطرة على الإعلام

مع بدء وسائل الإعلام المستقلة وظهور قنوات ومنصات القطاع الخاص في دول الخليج فرضت الحكومات سلسلة من القوانين والشروط التي تضمن استمرار هيمنتها وسيطرتها على وسائل الإعلام الخاصة. أفردت قوانين تنظيم الإعلام والصحافة فصولًا موسعة وأعطت الشخصيات والمؤسسات الحكومية حصانة وازنة وشددت العقوبات على أي وسائل اعلامية لا تلتزم بوجهة النظر الرسمية. 

ودون استثناء، تحتكرالسلطات في معظم دول الخليج الإعلام المرئي والمسموع من خلال عدم السماح بمنح تراخيص صحف أو قنوات أو إذاعات محلية خاصة إلا لمن يرتبطون مع الحكومات بمصالح وثيقة تجعلهم حريصين على ضبط المحتوى ومراقبته. 

إرتباط مصالح هذه المؤسسات مع مصالح الحكومات واضطرارها للخضوع للرقابة والقوانين جعلها تدور في فلك الدعاية السياسية، لذلك نجدها تغرق المشاهد بوجهة نظر السلطة دون أن يتاح له الإطلاع على الأمور من منظار آخر، وهو ما يشمل البرامج الثقافية والترفيهية التي تدور في محتواها السياسي والإجتماعي في السياق ذاته.