بحسب التصنيـف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2020، تتموضــع الكويــت في المركــز الــ 107 من أصل 180 بلدًا، رغم ذلك، تأتي البلاد أولى في مقياس حرية الرأي والتعبير لمؤشر المشاركة السياسية في دول الخليج الصادرعن البيت الخليجي للدراسات والنشر، وذلك بمجموع 70 نقطة من أصل 150.
في المجمل، تعتبر التجربة الديمقراطية في الكويت التجربة الأكثر نضجاً بين دول الخليج؛ إذ تعد أول دولة خليجية وضعت دستوراً وأجرت انتخابات نيابية عام 1962. وكان للحركة الصحفية في الكويت دور بارز في التأسيس للحريات العامة في المجتمع الكويتي، حيث يوجد نحو 20 صحيفة وأكثر من 13 مجلة بالإضافة إلى القنوات والإذاعات والصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.
لا تتعامل الكويت بشكل قمعي مع كل انتقاد يخص الحكومة أو أداءها لكنها تميل إلى التشدد في ما يخص المساس بالأمير أو أي رأي ينتقد أي دولة خليجية أخرى ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يغلب التسامح مع حرية الصحافة في الكويت، تشهد البلاد ببين فترة وأخرى اجراءات عقابية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، منها حجـب بعض المواقع الاخبارية ذات المضمـون السـياسي ومراقبة ما ينشـر على الانترنت من خلال قانون الجرائم التقنية المعلوماتيـة الصـادر عـام 2015 الذي تتراكم بسببه عـدد مـن القضايا أمام المحاكم الكويتية.
وخلاف الاستدعاءات والمحاكمات القضائية المتعلقة بالآراء السياسية يلاحظ أن السلطات الكويتية تبدو متشددة في تعاملها مع القضايا المتعلقة بالفنون والقضايا الدينية، يشمل ذلك اغلاق مجموعة من المعارض الفنية ومنع عديد الكتب من الدخول إلى البلاد.
نظام قانوني “فضفاض” لضبط حرية الــرأي والتعبيــر
عللت الكويت اجراءاتها القمعية بالحفاظ على “الأخلاق العامة”، وهو مصطلح واسع لم يتم تحديده بشكل واضح، وعلى أساسه تم وضع قانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية” عام 2015 الذي يضم ضوابط وموانع عريضة لضبط حركة الصحافة والناشطين، وكان القانون محط انتقادات واسعة من قبل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وللغاية نفسها تم إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التحكم في المحتوى المتاح للجمهور حيث مُنحت اللجنة صلاحيات واسعة لحظر المحتوى أو منح أو رفض تراخيص لمقدمي خدمات الإنترنت وتعليق الإنترنت دون أي إشراف قضائي.
يُقيّد قانون المطبوعات والنشر حرية الصحافة في الكويت في العديد من القضايا، وتقرر الحكومة مَن يُمكنهُ امتلاك صحيفة ومن يُعين رئيساً للتحرير، وتلزم الصحف الإلكترونية بالحصول على ترخيص مسبق .ويمنع نشر أي شيء من شأنه “تحقير أو ازدراء دستور الدولة ” أو”خدش الآداب العامة” ، أو “الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الدول الصديقة”، ويتم إغلاق الصحف المخالفة أو تعليق تراخيصها أو مصادرة أعدادها، وإغلاق المطابع، كما حدث لجريدة “الوطن” بعد مواقف اعتبرت “ضدّ الحكومة”.
خطوة يتيمة للاصلاحات
وافق مجلس الأمة الكويتي في أغسطس/ آب 2020 على تعديل قانون المطبوعات والنشر، ما أنهى عقود من الرقابة الحكومية المسبقة والمشددة على النشر الا أن بعض النشطاء اعتبروه ناقصًا حيث لا تزال المطبوعات خاضعة لقوانين أخرى مقيدة للحريات، مثل قانون العقوبات الجزائية وقانون الإعلام وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الوحدة الوطنية.
وحتى تحسن الكويت أكثر من واقع الحريات الصحافية فيها، يجب العمل على تعديل قانون الصحافة والمنشورات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ وإلغاء أي قوانين أو أحكام تجرم الانتقاد، وكف اليد عن المدافعين عن حقوق الإنسان وافساح المجال أمامهم للقيام بعملهم المشروع دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القانونية.
ومن المهم أن تنظر الدولة الكويتية الى جذور المشكلة ومعالجة الاسباب الأساسية التي انتجت هذه الانتقادات والتعامل مع المنتقدين والصحافيين كجهات تهدف إلى تطور أداء الحكومة وكشف الفساد لا كأشخاص يحاولون تدمير النظام أو الإنقلاب عليه.
